آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

روزنامه «هم‌میهن» چاپ تهران در شماره روز سه‌شنبه ۲۲ آذر خود خبر داد که دادگاه شش روزنامه‌نگار و فعال سیاسی قرار است روز ۲۸ آذر برگزار شود، و این در حالی است که آن‌ها از زمان دستگیری تا کنون امکان دیدار با وکلای انتخابی خود را نداشته‌اند.

بر اساس این گزارش، اتهامات زهرا و هدی توحیدی،‏ علیرضا خوشبخت، ویدا ربانی، حمیدرضا امیری و روح‌الله نخعی،‏ «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» است.

علی مجتهدزاده، یکی از وکلای انتخابی زهرا توحیدی، هدی (زهره) توحیدی، ویدا ربانی و علیرضا خوشبخت به روزنامه هم‌میهن گفته است: «متاسفانه تاکنون امکان ملاقات حضوری با موکلانم را نداشته‏‌ام و فقط توانسته‌‏ام با ویدا ربانی و علیرضا خوشبخت صحبت کنم».

آنچه مانع از دیدار وکلای انتخابی با روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی می‌شود تبصره ماده ۴۸ قانون آیین‌دادرسی است که می‌گوید: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌ قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند».

پرتو برهان‌پور، یکی از وکلای انتخابی روح‌‏الله نخعی و حمیدرضا امیری، در این‌ باره گفته است : «حقیقت آن است که ملاقات و صحبت میان وکیل و موکل در این مرحله آن‌چنان هم تاثیرگذار نیست و اصل آن است که در مرحله دادسرا و تحقیقات افراد حق دسترسی به وکیل خود را داشته باشند».

سعید خلیلی، دیگر وکیل حمیدرضا امیری و رو‏ح‏‌الله نخعی، نیز گفته است که «در کیفرخواست‏‌های پرونده‌‏های امنیتی به جای استدلال حقوقی و استناد به قوانین، گویی با بیانیه سیاسی یک حزب افراطی مواجه هستیم».

او افزود: «گزارش ضابطین به‌عنوان گردش کار پرونده کپی می‌‏شود و سپس درخواست مجازات می‏‌شود».

روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بازداشت شده که عمدتا عضو «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» هستند با وجود تفهیم اتهام همچنان در زندان هستند و به گفته وکلای آن‌ها، «تعیین وثیقه برای آزادی‌شان به تشکیل جلسه دادگاه موکول شده است».

بر اساس گزارش کمیته و هیات اجرایی پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی که توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تشکیل شده است، در حال حاضر دستکم ۳۵ روزنامه‌نگار در زندان به سر می‌برند.

اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای فوتبال می‌گوید از شنیدن این خبر که امیر نصر آزادانی، بازیکن فوتبال، در خطر اعدام قرار دارد «ناراحت و شوکه شده است».

امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تیم تراکتورسازی تبریز، روز ۲۷ آبان در جریان اعتراضات اصفهان بازداشت شد. به گفته رئیس دادگستری اصفهان، او متهم ردیف پنجم پرونده کشته‌شدن سه مأمور حکومتی در جریان سرکوب اعتراضات این شهر در ۲۵ آبان است.

اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای فوتبال روز ۲۱ آذر در توئیتی نوشت: این اتحادیه «از شنیدن گزارش‌ها در مورد این‌که امیر نصر آزادانی، فوتبالیست حرفه‌ای، به‌دلیل حمایت از حقوق زنان و حقوق اولیه در ایران در خطر اعدام قرار دارد، ناراحت و شوکه شده است».

اتحادیه یاد شده افزوده است: «ما با امیر اعلام همبستگی کرده و خواستار لغو فوری مجازات او هستیم».

دادگستری اصفهان می‌گوید هنوز حکمی برای این بازیکن صادر نشده، اما اتهامش «بغی» است؛ اتهامی که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.

حکم شش سال و چهار ماه حبس مصطفی آل احمد، نویسنده و کارگردان سینما، به دایره اجرای احکام ابلاغ شده است.

به گزارش کانون فیلمسازان مستقل ایران(ایفما)، ابلاغ این حکم به معنی این است که او باید ظرف کمتر از پنج روز خود را به دادسرای امنیت زندان اوین معرفی کند.

آقای آل احمد به‌دلیل انتشار بیانیه صلح‌آمیز «تفنگت را زمین بگذار»، مخالفت با سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، چند مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان و نگارش چند مقاله، به «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.

در روزهای اخیر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با توسل به اتهام جنجالی «محاربه»، اعدام معترضان ضدحکومتی را آغاز کرده و تاکنون دو معترض جوان را به دار آویخته است.

دستاویز قرار دادن این اتهام برای گرفتن جان انسان‌های بی‌دفاع در محکمه‌هایی غیرمنصفانه موجب شده که علاوه بر اعتراض‌های همیشگی حقوقدانان، فعالان حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های غربی علیه نفس مجازات اعدام، رسانه‌ها و چهره‌های مذهبی هم قوه قضاییه را به رعایت نکردن حتی قوانین موجود در ایران متهم کنند.

بیشتر در این باره:

چرا استدلال مذهبی برای جلوگیری از اعدام‌‌ها بی‌فایده است؟

دیروز گروهی از ایرانیان مقیم اتریش مقابل سفارت جمهوری اسلامی در وین تجمع اعتراضی برگزار کردند و با ابراز انزجار از صدور و اجرای حکم اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد خواستار لغو احکام اعدام و آزادی معترضان دربند شدند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه از شروع تحقیقات دادستانی تهران درباره شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور خبر داد.

روابط عمومی معاونت بین‌الملل قوه قضاییه با اعلام این خبر به‌نقل از کاظم غریب‌آبادی اعلام کرد دلیل تحقیقات «نقش شبکه‌های فارسی‌زبان در اغتشاشات» است اما ارائه جزئیات بیشتر را به آینده موکول کرد.

جمهوری اسلامی از اعتراضات با عنوان «اغتشاشات» یاد می‌کند و مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از جمله عوامل اعتراضات هستند.

یک روز پس از آن‌که خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، از انتشار تصاویر حضور فرزانه قره‌حسنلو، از متهمان پرونده عجمیان در دادگاه انقلاب کرج، انتقاد کرد و آن را باعث «مظلوم‌نمایی و تهییج احساسات مردم» خواند، رئیس قوه قضاییه با یادآوری بخشنامه قبلی خود درباره الزامی‌نبودن پوشش چادر برای متهمان، بر رعایت آن به‌عنوان دستورالعمل تأکید کرد.

محسنی اژه‌ای امروز در سرکشی از یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب و مواجهه با یک زن متهم با پوشش چادر در جلسه دادگاه گفت: «در مورد رعایت دستورالعمل الزامی‌نبودن پوشش چادر در دادگاه و دادسرا دقت و تأکید شود.»

خبرگزاری فارس دیروز در گزارشی با اشاره به پوشش چادر خانم قره‌حسنلو و نیز «محاسن و موهای مرتب متهمان آقا» ادعا کرد این تصاویر «انتقادات مردمی زیادی از قوه قضاییه به دنبال داشت».

این خبرگزاری همچنین مدعی شد که «برخی وکلای انتخابی برای افزایش فشار افکار عمومی و بین‌الملی با استفاده از پوشش متهمان در دادگاه‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند».

با این حال، انتشار تصویر خانم قره‌حسنلو با چادر در دادگاه واکنش شماری از معترضان در شبکه‌های اجتماعی را هم در پی داشت مبنی بر این‌که مقامات قضایی او را مجبور به استفاده از حجاب چادر کرده‌اند.

فرزانه قره‌حسنلو یکی از متهمان پرونده کشته‌شدن روح‌الله عجمیان، مأمور حکومتی در کمالشهر کرج، است که به ۲۵ سال حبس در شهری دوردست محکوم شده.

موضوع اجباری‌نبودن پوشش چادر برای حضور متهمان و زندانیان در دادگاه‌ها «به‌دلیل ضدتبلیغ حجاب بودن آن» دست‌کم در ۱۰ سال گذشته بارها مطرح شده اما روابط عمومی سازمان زندان‌ها اعلام کرده بود «لباس فرم ویژه زنان زندانی طراحی شده اما به دلیل عدم تأمین اعتبار عملیاتی نشده است».

رئیس کل دادگستری استان تهران روز سه‌شنبه خبر داد که ۴۰۰ فرد بازداشت‌شده در جریان اعتراضات اخیر به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

او گفت: «در جریان رسیدگی‌ها... در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۲ تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا ۲ سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند.»

او از معترضان با عنوان «اغتشاشگر» یاد کرده است.

مشخص نیست دادگاه این تعداد انبوه از معترضان چه زمانی و چه طور برگزار شده است.