آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

جمعی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین با انتشار نامه‌ای در مخالفت با صدور و اجرای حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، از تحصن خود در دفتر افسرنگهبانی بند زنان اوین در همراهی با معترضان خبر دادند.

امضاکنندگان این نامه از مردم خواسته‌اند تا آن‌ها نیز با اقدام‌های مشابه مانع از اجرای احکام اعدام برای سایر بازداشت‌شدگان اعتراضات و سرکوب بیشتر معترضان شوند.

در این نامه که روز دوشنبه در پایگاه خبری «هرانا» منتشر شد، آمده است: «برای پاره کردن ریسمان دور گلوی جوانان‌مان و برای درهم شکستن چوبه‌های برافراشته مرگ به پاخیزیم. راه دیگری وجود ندارد! این‌بار خیابان‌های شهر را با فریاد "اعدام را متوقف کنید" تسخیر کنیم و اعتصابات را با قدرت و فراگیری بیشتر ادامه دهیم».

این ۱۸ زندانی سیاسی زن، در ادامه اعدام محسن شکاری به عنوان یک معترض خیابانی را «جنایتی آشکار» دانسته و بر همبستگی مردم برای نجات جان بازداشت‌شدگان و توقف آن‌چه که «چرخه قتل حکومتی» خوانده‌اند، تاکید کردند.

نرگس محمدی، بهاره هدایت، فرنگیس مظلوم، صبا کردافشاری، سپیده قلیان، فریبا اسدی، الناز اسلامی، گلرخ ایرایی، نسرین جوادی، زهره داوری، زهره زیوری، زهره سرو، زهرا صفایی، گلاره عباسی، مرضیه فارسی، عسل محمدی، پرستو معینی و پوران ناظمی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز دوشنبه به اعدام دو معترض در ایران واکنش نشان داد و از حکومت جمهوری اسلامی خواست تا «واقعیت‌ها را ببیند و فریاد مردم را بشنود».

در پی اعدام دو جوان بازداشت شده در اعتراضات سه ماه اخیر ایران با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی، اتحادیه اروپا روز دوشنبه بسته تحریمی جدیدی علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد که شامل ۲۰ شخص حقیقی و یک نهاد جمهوری اسلامی است.

این افراد که نام‌شان در زیر آمده به‌دلیل «نقض فاحش حقوق بشر» به لیست سیاه تحریم‌ها افزوده شدند:

- پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما

- علی رضوانی و آمنه‌سادات ذبیح‌پور، بازجو-خبرنگار

- احمد خاتمی، امام جمعه تهران

- سید مجید میراحمدی، معاون وزیر کشور

- عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی

- محسن برمهانی، معاون سازمان صداوسیما

- مرتضی جوکار، معاون فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان

- مجید سوری، معاون فرمانده سپاه لرستان

- محسن کریمی، فرمانده سپاه استان مرکزی

- علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه استان البرز

- امان‌الله گرشاسبی، معاون فرمانده سپاه استان سیستان و بلوچستان

- بهمن ریحانی، معاون فرمانده سپاه استان کرمانشاه

- حبیب شهسواری، فرمانده سپاه استانی شهدا در آذربایجان غربی

- محمد عبدالله‌پور، فرمانده نیروی قدس در گیلان

- سیاوش مسلمی، فرمانده سپاه استانی کربلا در مازندران

- احمد ذوالقدر، فرمانده سپاه سیدالشهدا در استان تهران

- مرتضی کشکولی، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل در لرستان

- عیسی بیات، فرمانده تیپ ۳۶۴ پیاده نصیرزاده ارتش در مهاباد

- محمدتقی اصانلو، فرمانده قرارگاه سپاه حمزه سیدالشهدا در شمال غربی ایران

- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز نهاد مورد تحریم اتحادیه اروپا است.

برخی منابع حقوق بشری ویژه مناطق کردنشین ایران از جمله هه‌نگاو و شبکه حقوق بشر کردستان می‌گویند که شهریار عادلی، ۲۷ ساله و اهل سردشت، بر اثر «شکنجه شدید جسمی» در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان جان باخته است.

بر اساس گزارش‌ها، این شهروند کُرد در روز اول آذر به دلیل شرکت در اعتراضات مردمی سردشت بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان، از توابع آذربایجان غربی، منتقل شده بود.

گزارش‌ها حاکی است آقای عادلی در تاریخ ۱۲ آذر در حالی‌که به دلیل شکنجه در «وضعیتی وخیم» به سر می‌بُرد با قرار وثیقه آزاد شد و پس از انتقال به بیمارستان سردشت بر اثر شدت جراحات جان باخت.

به گفته منابع مطلع، ماموران امنیتی خانواده شهریار عادلی را تهدید کرده‌اند تا علت مرگ او را «ایست قلبی» اعلام کنند.

در تصویری که شبکه حقوق بشر کردستان از پیکر این شهروند منتشر کرده، آثار شکنجه شدید بر بدن او مشهود است. رادیو فردا به‌طور مستقل قادر به تایید تصویر منتشر شده نیست.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به اعدام یک معترض دیگر در ایران اعلام کرد: «از ادامه اعدام معترضان و اعدام مجیدرضا رهنورد تنها سه هفته پس از بازداشت وحشت‌زده شدیم».

این نهاد سازمان ملل روز دوشنبه ضمن تقبیح مجازات اعدام در پیام توییتری خود تاکید کرد: «نگران جان سایر معترضان محکوم شده به اعدام هستیم. مجازات اعدام با حق حیات سازگار نیست».

به دنبال اعتراضات سراسری در ایران شورای حقوق بشر سازمان ملل در سی‌وپنجمین نشست ویژه خود در روز سوم آذر، به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رای مثبت داد.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی این قطعنامه تصویب‌شده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را رد و اعلام کرده است با کمیته‌ای که این شورا برای تحقیقات درباره سرکوب اعتراضات در ایران تشکیل خواهد داد، همکاری نخواهد کرد.

همزمان با اعدام دو جوان بازداشت شده در اعتراضات سه ماه اخیر ایران با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی، اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۱ آذر بسته تحریمی جدیدی علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد.

جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو در بروکسل بسته تحریم‌ها را «بسیار سخت‌گیرانه» خواند.

به گزارش خبرگزاری آلمان و به نقل از دیپلمات‌های اروپایی، تحریم‌های تازه شامل ۲۰ شخص حقیقی و یک نهاد جمهوری اسلامی است که به‌دلیل نقض فاحش حقوق بشر در این فهرست قرار گرفته‌اند.

اتحادیه اروپا در بیانیه روز دوشنبه خود از مقامات جمهوری اسلامی خواست که توسل گسترده به بازداشت‌های خودسرانه را که «ابزاری برای خاموش کردن صداهای منتقد است»، متوقف کنند، تمامی اشکال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران را پایان داده و سریعا احکام اعدام صادره علیه بازداشتی‌ها در اعتراضات اخیر را لغو کنند.

اتحادیه اروپا در این بیانیه همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست تا با کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی که قرار است از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی روند رویدادهای اعتراضات جاری ایران تشکیل شود، همکاری کند.

گزارش کامل را این‌جا بخوانید:

در پی اجرای حکم اعدام یک معترض دیگر، فرانسه روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای ضمن «محکومیت شدید» این اقدام و نیز سرکوب معترضان در ایران، از حکومت جمهوری اسلامی خواست صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کند و مطالبات مردم را بشنود.

وزارت خارجه فرانسه، اعدام مجیدرضا رهنورد را «یک نمونه دیگر از نقض جدی و غیرقابل قبول حقوق و آزادی‌های اساسی از سوی مقام‌های ایرانی» توصیف کرده است.

مجیدرضا رهنورد بامداد دوشنبه، چهار روز پس از به دار آویختن محسن شکاری، در «ملاءعام» در مشهد اعدام شد.

کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه، همچنین رویه حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان و حمله به آزادی‌های اساسی شهروندان را «وحشیانه» خواند و تاکید کرد: «اعدام تظاهرکنندگان نمی‌تواند پاسخی به اعتراضات جاری در ایران باشد».

در حالی که محسن شکاری، ۲۳ ساله، به‌دلیل «بستن خیابان ستارخان» در تهران و مجروح کردن یک بسیجی به اتهام «محاربه» اعدام شد، مجیدرضا رهنورد به اتهام «کشتن دو بسیجی و جراحت چهار بسیجی دیگر» به محاربه محکوم و تنها ۲۳ روز پس از بازداشت، اعدام شد.