کتایون ریاحی با قید وثیقه آزاد شد
گزارش رسانه‌های ایران حاکی است کتایون ریاحی، بازیگر پیشکسوت، که به‌دلیل برداشتن حجاب اجباری و حمایت از معترضان بازداشت شده بود، روز سه‌شنبه با قرار وثیقه آزاد شد.
خانم ریاحی شامگاه ۲۹ آبان به اتهام «انتشار محتوای کذب» و «کمک به تشویش اذهان عمومی و آشوب» در ویلای خود در یکی از مناطق اطراف قزوین بازداشت شده بود.
او که در این مدت، به نوشته خبرگزاری تسنیم «تحت تعقیب قضایی» بود، از نخستین بازیگران و چهره‌های سرشناسی بود که در آغاز اعتراضات سراسری حجاب از سر برداشت و در همراهی با مردم معترض نوشت: «زنان ایران صدای یکدیگرند» و «دروغ بس است».
بر اساس ویدئویی که ساعاتی پیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گروهی از معترضان شامگاه سه‌شنبه در شهریار با ماموران لباس شخصی درگیر شدند و فضای مناطقی از شهریار ملتهب گزارش شده است.
نمایندگان مجلس خواهان برخورد با افراد سرشناس شدند
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در نشست با رئیس قوه قضائیه خواهان برخورد با افراد سرشناسی شدند که از اعتراضات جاری حمایت کرده‌اند.
این نمایندگان مدعی شده‌اند که افراد سرشناس در ماه‌های اخیر در «سناریوی دشمن بازی کرده و در آتش فتنه دمیدند».
خبرگزاری ایرنا به نقل از یکی از نمایندگان حاضر در این نشست، که نخواست نامش فاش شود، افزود که در این جلسه مشترک، رحیمی، وزیر دادگستری و منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران نیز شرکت کردند.
درخواست نمایندگان مجلس برای برخورد سنگین‌تر دستگاه قضایی با چهره‌های شناخته شده از میان حامیان اعتراضات در حالی است که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، این هفته گفته بود: «سلبریتی‌ها، هنرمندان و ورزشکاران سال‌ها برای ملت ایران خاطرات خوش آفریدند، و لذا قوه قضائیه نمی‌خواهد با سخت‌گیری در قبال این افراد شاخص، کام مردم ایران را تلخ کند».
این سخنگو افزوده بود: «اگر هر یک از افراد بازداشت شده در میان سلبریتی‌ها، مرتکب جرم سنگین، جنایت و خیانت نشده باشند، رافت اسلامی شامل حال آنها خواهد شد».
این نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس در دوره اخیر خواهان اقدامات سختگیرانه‌تر علیه معترضین و حامیان آنها می‌شوند.
آنها اخیرا با امضای بیانیه‌ای برای «اعدام» تظاهرکنندگان موجب خشم شدید مردمی شدند.
با این حال، امضا کنندگان از علنی کردن نام خود در پای طرح درخواست «اعدام» خودداری کردند، در حالی که گفته می‌شود ۲۲۷ تن از ۲۹۰ عضو مجلس این طرح را امضا کرده‌اند.
همچنین در حالی که دانشگاه‌های ایران در اعتراضات سه ماه اخیر کشور کانون بیان مطالبات مردمی بوده‌اند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرحی را تدوین کردند تا دانشجویان معترض را برای ده سال از سفر به خارج از کشور منع کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در «انتخاباتی» که تمامی روند آن با دخالت شورای نگهبان و اعمال نظرات حکومتی همراه است، همواره مدافع نظرات و دیدگاه‌های رهبر نظام و حاکمیت بوده‌اند نه مدافع مطالبات مردمی که به نام نمایندگی از آنها وارد مجلس شده‌اند.
یک خبرنگار- عکاس به پنج سال زندان محکوم شد
احمدرضا حلبی‌ساز، خبرنگار- عکاس، روز سه‌شنبه خبر داد که مدتی قبل دادگاه او تشکیل شد و «بدون داشتن وکیل به پنج سال زندان محکوم شدم».
آقای حلبی‌ساز که در روزهای نخست اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران بازداشت شد، به مدت ۲۷ روز زندانی بود.
او در یک پست اینستاگرامی نوشته که دادگاه او را ممنوع‌الکار هم کرده است.
این خبرنگار- عکاس پرسیده که «نمی‌دانم عکس‌های ساده‌ام از ایران و افغانستان، کوبانی و گوشه و کنار جهان چه ایرادی داشتند» و افزوده است: «این روزها اما نه شغلی دارم و نه رسانه‌ای که بتوانم دوباره عکس‌هایم را با شور و شوق به جهان نشان دهم».
بر اساس فهرستی که به دست رادیوفردا رسیده است، در جریان اعتراضات اخیر ایران بیش از ۱۱۰ نویسنده و روزنامه‌نگار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌دلایل سیاسی بازداشت یا تهدید شده‌اند یا مورد آسیب قرار گرفته‌اند.
این فهرست شامل ۱۱۶ اسم است که از سرنوشت تعدادی از آنان اطلاعی در دست نیست و اسامی چند هنرمند یا دانشجوی رشته‌های هنری به‌ویژه تئاتر نیز در آن وجود دارد.
برگزاری دادگاه یک نفر به اتهام «محاربه» در مشهد
قوه قضائیه جمهوری اسلامی از برگزاری دادگاه مجید رهنورد در مشهد به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد از نوع چاقو» خبر داد.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، این مرد متهم است که در روز ۲۶ آبان دو نیروی شبه‌نظامی بسیج را در شهر مشهد به قتل رسانده و چهار نفر دیگر را زخمی کرده است.
جمهوری اسلامی مدعی است که این دو بسیجی می‌خواستند علیه کسانی که مغازه‌داران را «مجبور به تعطیلی» مغازه‌های خود می‌کردند، مداخله کنند.
اتهام محاربه، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، خطر مجازات اعدام را در پی دارد و چند نفر دیگر از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر در ایران نیز با همین اتهام برایشان کیفرخواست صادر شده است.
سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری نسبت به صدور حکم اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر هشدار داده‌اند.
علمای اهل سنت شهرستان‌های خاش و تفتان و میرجاوه، با انتشار یک پیام ویدئویی در واکنش به «فجایع اخیر» در این استان و دیگر نقاط ایران، خواستار توقف «ماشین سرکوب» اعتراضات مردم شدند.
به‌اعتقاد این علمای اهل سنت، علاوه بر این‌که «کشتار مردم چه در زاهدان و خاش و چه در کردستان عزیز و چه در سایر نقاط ایران هیچ توجیهی ندارد و کاملاً محکوم است»، حمله نیروهای سرکوب به مسجد جامع مکی زاهدان و مسجد جامع الخلیل خاش نیز «به هیچ وجه از دیدگاه علما و نخبگان حیثیت قانونی و شرعی ندارد».
آنها در بخشی از بیانیه خود نوشته‌اند مواضع‌مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان را «مطالبه قاطبه ملت ایران» می‌دانند و خواهان «آزادی تمامی زندانیان سیاسی کشور و توقف ماشین سرکوب علیه مردم» هستند.
علمی اهل سنت خاش و تفتان و میرجاوه با تأکید بر این‌که اعتراضات مسالمت‌آمیز حق شهروندی مردم است، نوشته‌اند «باید به حقوق زنان رسیدگی و صدای مردم ایران شنیده شود».
صدور بیانیه حمایت این علما از اعتراضات سراسری مردم ایران در حالی است که روز گذشته یک فایل صوتی از نشست محرمانه جانشین رئیس بسیج با مدیران رسانه‌های حکومتی منتشر شد که در آن علمای سیستان و بلوچستان را با تحقیر یاد می‌کند.
ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد ماموران انتظامی یک استادیوم فوتبال در قطر، به پدر و پسری ایرانی تنها به خاطر پوشیدن تیشرتی حاوی شعار «زن زندگی آزادی» اجازه ورود و تماشای بازی را نمی‌دهند.
پیش از این در فایل صوتی جانشین رئیس بسیج که از سوی گروه بلک ریوارد منتشر شد، قاسم قریشی گفته بود که دولت قطر پیش از برگزاری مسابقات از ایران خواسته بود اسامی افرادی را که می‌خواهند از تماشای مسابقات منع شوند، در اختیار آنها بگذارند و حتی بگویند چه پرچم یا علامتی به داخل استادیوم وارد نشود.