با بازداشت مصطفی نیلی، وکیل و مدافع حقوق بشر در تهران، تعداد وکلایی که از آغاز اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شده و همچنان در بازداشت هستند به دست‌کم ۱۳ تن افزایش یافت.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی و همچنین شماری از معترضان را بر عهده داشته است، روز دوشنبه به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
فاطمه نیلی، خواهر این وکیل، در توئیتی نوشت: «دوشنبه ۱۶ آبان ساعت ۱۸ در فرودگاه مهرآباد تهران، اطلاعات سپاه برادرم مصطفی را بازداشت کردند و ساعت ۹ شب به همراه ۳ مامور مرد و یک مامور زن به منزل مادرم مراجعه، و پس از بازرسی منزل و توقیف شناسنامه و مدارک کاری، ایشان را با خود بردند.»
مصطفی نیلی، از جمله وکلای مدافع حقوق بشر در ایران است که تاکنون چندین بار بازداشت شده است. او آخرین‌بار روز ۲۷ آذر ماه سال گذشته پس از چهار ماه و چهار روز بازداشت آزاد شده بود.
وزارت خارجه ایران سفیر نروژ را احضار کرد
وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که سفیر نروژ در تهران را در اعتراض به اظهارات رئیس پارلمان این کشور احضار کرده است.
این وزارتخانه در اطلاعیه خود به مصاحبه رئیس پارلمان نروژ با یکی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور اشاره کرده و اظهارات او را به مثابه «مداخله در امور داخلی ایران» دانسته و آن را محکوم کرده است.
مسعود قره‌خانی، رئیس پارلمان نروژ، به تازگی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال به سرکوب اعتراضات در ایران واکنش نشان داد و خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت که «یک رهبر نباید مردم خود را سرکوب بکند و آنها را بکشد؛ چهل و چهار سال روی کار بودید و دیگر بس است.»
وزارت خارجه ایران اما این اظهارات را «غیرقابل قبول» و به معنای «حمایت از اغتشاشات» دانسته است.
مقامات جمهوری اسلامی از اعتراضات سراسری در ایران به عنوان «اغتشاش» نام می‌برند.
اطلاعیه وزارت خارجه ایران می‌گوید که سفیر نروژ اظهار داشته مراتب را به اسلو منتقل می‌کند.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، بازداشت شد
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، روز دوشنبه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
فاطمه نیلی، خواهر این وکیل، در توئیتی نوشت: «دوشنبه ۱۶ آبان ساعت ۱۸ در فرودگاه مهرآباد تهران، اطلاعات سپاه برادرم مصطفی را بازداشت کردند و ساعت ۹ شب به همراه ۳ مامور مرد و یک مامور زن به منزل مادرم مراجعه، پس از بازرسی منزل و توقیف شناسنامه و مدارک کاری، ایشان را با خود بردند».
آقای نیلی در سال‌های گذشته وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را برعهده داشته است. معلوم نیست که این وکیل به چه اتهامی بازداشت شده است.
در اعتراضات حدود دو ماه گذشته بسیاری از وکلا بازداشت شدند که برخی از آنها با قرار وثیقه آزاد شده و برخی دیگر همچنان در زندان هستند.
امیررضا خادم: اگر علی کریمی مشکلی برای برگشت ندارد، پس چرا افراد را حبس کرده‌اید؟
امیررضا خادم، کشتی‌گیر پیشین و نماینده سابق مجلس، از سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی پرسیده است که «اگر علی کریمی با این همه حرف‌های مختلفی که زده، مشکلی برای برگشت به کشور ندارد و قرار نیست با او برخوردی شود، پس چرا چهره‌هایی که سخنانی آرام‌تر و محدودتر از کریمی بیان کرده‌اند، بازداشت شده و در حبس به سر می‌برند؟!»
این کشتی‌گیر پیشین تیم ملی کشتی آزاد روز دوشنبه در یک پست اینستاگرامی نوشت که سلامت جسمی و روحی علی کریمی «اهمیت بسیاری» برای او دارد و هر روز بیم آن دارد که «از سوی افرادی تندرو و یا... در خارج از کشور آسیبی به او وارد شود».
او سپس پیشنهاد کرده که اگر دولت رئیسی با بازگشت علی کریمی به کشور مشکلی ندارد، «با رایزنی با مسئولانِ مرتبط در قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سپاه، شرایطِ آزادی افرادی مانند تاج‌زاده، حسین رونقی، توماج صالحی و... را فراهم کرده و این همه قهرمان و هنرمندی هم که ممنوع‌الخروج کرده‌اید، گذرنامه‌هایشان را آزاد کنید».
آقای خادم افزوده است: «و مهم‌تر از همه، از حالا به بعد انصافاً دیگر افراد را صرفا به خاطرِ بیان اندیشه، نظر و نقدِ عملکرد یا دستگاه یا حتی تفکراتِ حاکم، متهم به محاربه، فعالیت علیه نظام و... نکند».
بهادر جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، روز سوم آبان در دانشگاه قم مدعی شده بود که «علی کریمی می‌تواند برگردد و کسی مشکلی با او ندارد».
او چند روز بعد اظهاراتش را اصلاح کرد و اظهار داشت: «بنده گفتم مشکلی با برگشت علی کریمی نداریم. برگردند، بیایند و ببینیم و حرف‌هایی که زده‌اند را بررسی کنیم که ببینیم برحق بوده یا خیر؟»
علی کریمی در نزدیک به دو ماهی که از آغاز اعتراضات در ایران می‌گذرد، در صفحات اینستاگرام و توئیتر خود به دفاع از معترضان پرداخته و نسبت به وقایع روز کشور بویژه اعتراضات واکنش انتقادی نشان می‌دهد.
بازداشت تعدادی گردشگر خارجی به اتهام عکس گرفتن از اعتراضات ایران
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری ایران می‌گوید برخی گردشگران خارجی که «تنها از روی کنجکاوی از حوادث اخیر کشور عکاسی کرده‌اند، دستگیر شده‌اند».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن حاجی سعید روز دوشنبه در نشستی با نمایندگان تشکل‌های گردشگری و با حضور ۱۸ نماینده مجلس گفت: «همه گردشگرانی که در جای نادرست دیده می‌شوند جاسوس نیستند».
او افزود: «به مقامات امنیتی که جلوی اعتراضات می‌ایستند باید گفته شود امنیت گردشگر و بازتاب بین‌المللی آن هم مهم است: این موضوع به یک مطالبه حیاتی برای گردشگری تبدیل شده است».
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز هشتم مهر مدعی بازداشت ۹ تبعه اروپایی شد و آنها را به «جاسوسی و ایجاد اغتشاش» در کشور متهم کرد.
تاکنون نام برخی از این افراد رسانه‌ای شده است و از جمله فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بازداشت شهروندان خود را تایید و با رد ادعای وزارت اطلاعات ایران خواهان آزادی فوری آنها شده‌اند.
ایران حتی در میانه اعتراضات اخیر، اعترافات اجباری دو شهروند فرانسوی را که اردیبهشت امسال بازداشت شده بود، منتشر کرد.
در این میان برخی کشورهای اروپایی با انتشار بیانیه‌هایی از شهروندان‌شان خواسته‌اند که به ایران سفر نکنند.
اکبر غمخوار، عضو جامعه تورگردانان ایران، هم در نشست روز دوشنبه از لغو کامل دست‌کم ۷۰ درصد تورهای گردشگری به ایران خبر داد.
حزب مجمع ایثارگران بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سپاه را «شعارهای کهنه و تکراری» خواند
حزب مجمع ایثارگران که از تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب است، می‌گوید بیانیه مشترک روز ششم آبان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، «شعارها و گفتمان کهنه و تکراری» بود.
در این بیانیه که روز دوشنبه منتشر شد، آمده است: تمام بیانیه وزارت اطلاعات و سپاه با محوریت موضوع «آشوب» تهیه شده و نه تنها فاقد هرگونه ارزش حقیقی و حقوقی است، بلکه ادبیات آن، به نوبه خود جایگاه یک نهاد مهم رسمی و قانونی کشور، همچون وزارت اطلاعات را به مرتبه‌ای در حد روزنامه کیهان تنزّل داده است.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه مشترک خود اعتراضات خیابانی را «اغتشاش» خوانده و آمریکا را به هدایت اعتراضات با اقداماتی در حوزه فناوری و رسانه، ارائه اینترنت و حملات سایبری متهم کرده‌اند.
حزب مجمع ایثارگران در ادامه می‌گوید «آیا وزارت اطلاعات با آن همه اشراف اطلاعاتی خود نمی‌داند که مردم نیز در اعتراضات خیابانی حضور دارند و به دنبال حقوق و مطالبات اساسی خود هستند و هیچ ربطی به بدخواهی دشمنان ندارد؟»
حزب یاد شده این پرسش را مطرح کرده که بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، با «محتوای سبکی» که دارد، چه نقشی می‌تواند در گشودن گره‌های بحران و حل معضلات جاری در کشور داشته باشد؟
«سکوت بیانیه در مورد فساد و بی‌عدالتی و ناکارآمدی نهادهای دولتی و حاکمیتی که در افزایش نارضایتی و اعتراضات عمومی در سراسر کشور تأثیرات عمیق و گسترده‌ای داشته، در خوشبینانه‌ترین قضاوت، حکایت از غفلت فاحش و بی بصیرتی جامعه اطلاعاتی کشور دارد».