آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

دولت سوئیس در حال ارزیابی برای پیوستن به اتحادیه اروپا بر سر تحریم‌های جدید آن علیه تهران است که در واکنش به سرکوب اعتراضات کنونی در ایران تصویب شده است.

وزارت امور اقتصادی، آموزش و تحقیقات فدرال سوئیس می‌گوید، مطلع است که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا شامل ۱۱ فرد و چهار سازمان ایرانی می‌شود که در مرگ مهسا امینی و سرکوب اعتراضات متعاقب آن نقش داشته‌اند.

این وزارتخانه سپس گفت که هم‌اکنون در حال بررسی اقدامات لازم درباره این موضوع است.

وزیران خارجه برخی کشورهای اروپایی نیز روز دوشنبه خواستار آن شدند که در صورت اثبات نقش تهران در جنگ روسیه علیه اوکراین، تحریم‌های جدید دیگری علیه تهران اعمال شود، اقدامی که دولت سوئیس می‌گوید که از آن تبعیت خواهد کرد.

تصمیم درباره این تحریم‌ها هم می‌تواند صرفا بر عهده گای پارملین، وزیر امور اقتصادی، یا کابینه سوئیس باشد.

سوئیس که کشوری بی‌طرف است، هم‌اکنون نیز برخی تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران را که به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای آن و نقض حقوق بشر تصویب شده است، اجرا می‌کند.

سوئیس در حال حاضر صادرات اسلحه، کالاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و تجهیزات جاسوسی به ایران را ممنوع و دارایی‌های برخی ایرانیان مرتبط با دولت و سپاه پاسداران را بلوکه کرده است.

وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۱ فرد و چهار نهاد ایرانی از جمله رئیس گشت ارشاد را به خاطر نقش آن‌ها در سرکوب اعتراضات کنونی در ایران تحریم کردند که این تحریم‌ها شامل ممنوعیت ورود افراد مورد اشاره و مسدود شدن دارایی‌های آن‌ها می‌شود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، روز سه‌شنبه به نقل از «برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی» اعلام کرد که محدودیت دسترسی به برخی اپلیکیشن‌های خارجی برداشته شده است.

بر اساس این گزارش، هم اکنون دسترسی به «گوگل پلی»، «اپ استور» و «لینکدین» فراهم شده.

ایرنا گفته که این اقدام همزمان با «خروج از فضای امنیتی» و «بازگشت آرامش به فضای کشور» صورت گرفته است. این ادعا در حالی است که اعتراض‌ها در ایران وارد دومین ماه خود شده و همچنان ادامه دارد.

سایت «دیجیاتو» که اخبار حوزه فناوری را پوشش می‌دهد نیز از رفع فیلتر «اسکایپ»، «گوگل‌ادز» و «وب استور کروم» در برخی اپراتورهای اینترنتی خبر داده است. این سایت افزوده که هنوز خبری از رفع فیلتر پلتفرم‌های پرطرفدار و کلیدی‌تری مانند واتساپ و اینستاگرام نیست.

این اپلیکیشن‌ها از یک ماه پیش که اعتراض‌ها در ایران در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مسدود شده‌اند و وزیر ارتباطات ایران شرط باز شدن آن‌ها را «تغییر رفتار» و تن دادن آن‌ها به قوانین جمهوری اسلامی عنوان کرده است.

دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد با گذشت چند روز از آتش‌سوزی زندان اوین، هیچ خبری از سرنوشت چهار روزنامه‌نگار محبوس در این زندان، در دست نیست.

این فدراسیون ضمن ابراز نگرانی از وضعیت این روزنامه‌نگاران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته فورا اطلاعاتی درباره وضعیت آنها منتشر کند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین گفته خانواده‌های این چهار روزنامه‌نگار نیز هنوز خبری درباره سرنوشت و وضعیت آنها پس از آتش‌سوزی زندان اوین دریافت نکرده‌اند.

روح‌الله نخعی، علیرضا جباری دارستانی، احمدرضا حلبی‌ساز و فرشید قربانپور اعلام شده است.

در حال حاضر، دست‌کم ۱۰ روزنامه‌نگار در زندان اوین محبوس هستند.

حساب کاربری مژگان ایلانلو، مستندساز در اینستاگرام، از بازداشت وی از سوی نیروهای امنیتی در صبح روز سه‌شنبه، ۲۶ مهر خبر داده است.

در این پیام آمده که وی به «دادسرای اوین» منتقل شده و خواسته شده که «هرگونه پیام از طرف» وی نادیده گرفته شود.

خانم ایلانلو در روزهای نخستین آغاز اعتراضات به کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، روز ۳۰ سپتامبر تصویری از خود در حالی که حجاب بر سر نداشت، در حال تهران‌گردی منتشر کرد.

وی در توضیح عکس بی‌حجاب خود در حال خوردن کباب در میدان تجریش تهران نوشته بود: «پاشید تو را خدا یه تهران‌گردی راه بندازید از صبحانه خوردن تو جوادیه شروع کنید همینطور ولیعصر را بیایید بالا ...نمی دونید چه تجربه ناب و منحصر به فردیه ..»

او در عین حال اضافه کرده بود: «یه وقت جمع می‌کنن می‌رن اون جور جاهایی که اون طوری زندگی می کنن بعد دیگه شما لذت اینطور تجربه‌ای را از دست دادید ...لذت اینکه چشم تو چشم‌شون نگاه کنی و بگی بترسید بترسید ..ما همه با هم هستیم ...»

انجمن حقوقی انگلستان و ولز، با انتشار بیانیه‌ای از دولت ایران خواست تا اجازه دسترسی معترضان بازداشت‌شده به وکیل را فراهم کند، و بازداشت و بدرفتاری با وکلا را پایان بدهد.

این انجمن می‌گوید گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان می‌دهد وکلا در ایران، از دفاع از بازداشت‌شدگان سیاسی منع می‌شوند و در صورت تلاش برای برعهده گرفتن وکالت این بازداشت‌شدگان، خود وکلا با خطر بازداشت مواجه می‌شوند.

انجمن حقوقی انگلستان و ولز به پرتاب گاز اشک‌آور به تجمع مسالمت‌آمیز وکلا در تهران نیز اشاره و تأکید کرده است که جمهوری اسلامی موظف به رعایت حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

این میثاق که در سال ۱۹۷۵ تنظیم شده، بر حق محاکمه عادلانه و شکنجه و بدرفتاری بازداشت‌شدگان تاکید دارد.

نظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس می‌گوید اعتراض، «حق مردم» است، اما برگزارکنندگان تجمع هم باید «صلاحیت و تعهد لازم» را داشته باشند.

وی خواستار «متعهدشدن» گروه‌ها، سازمان‌ها و احزاب شده مبنی بر اینکه «اجازه سوءاستفاده سیاسی» از اعتراض را نمی‌دهند.

این نماینده در اظهارات خود، بارها بر «تعهدات متقابل» تجمع‌کنندگان تاکید کرده است.

مشروط‌کردن برگزاری تجمع به تعهد تجمع‌کنندگان در شرایطی مطرح می‌شود که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و در شرایطی که «مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

با آنکه از منظر قانون‌گذار اگر دو شرط مخل امنیت و مبانی اسلام نبودن در هر تجمعی رعایت شود، آن تجمع قانونی است، اما سال‌هاست که در ایران، هر تجمعی که از وزارت کشور مجوز نداشته باشد غیرقانونی تلقی می‌شود و وزارت کشور نیز به تجمعات مستقل، مجوز نمی‌دهد.

محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران هشدار داده: «هر مسئولی در حوزه حجاب و عفاف کوتاهی کند، خائن است».

وی در همایش «وحدت» در جمع زنان در ورامین، افزود: «هیچ مسئولی در هیچ جایگاهی حق عقب‌نشینی در حوزه حجاب ندارد و کوتاهی در حوزه حجاب و عفاف خیانت است».

لاله افتخاری، رئیس جمعیت زنان انقلاب اسلامی نیز در این همایش گفت که «در حوزه حجاب به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد. از نیروی انتظامی حمایت می‌کنیم».

وی مدعی شد که « دشمنان نظام با ایجاد اپلیکیشن جدید فضای مجازی را در کشور در دست گرفتند...و از طریق همین اپلیکیشن‌ها فتنه سازی را در جامعه ترویج دادند».

افتخاری هیچ اشاره‌ای به نام این اپلیکیشن‌های مورد ادعای خود نکرد.

اظهارات این دو در شرایطی بیان می‌شود که باوجود سرکوب‌ها و بازداشت‌های گسترده، شمار زنان بی‌حجاب در اماکن عمومی در ایران افزایش یافته است.